نمایش نمایش

شناسه : 14590615
طرح های پسا تحریمی؛


وزیر صنعت از ارائه طرحی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: این طرح تدوین و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است.

به گزارش آوای اقتصاد به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده از تدوین برنامه‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: پیشنهادهای لازم در این خصوص تدوین و به رئیس جمهوری تقدیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و 5+1 افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، ‌معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استحقاق مردم ایران صادارت 50 میلیارد دلاری نیست، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها و هدف‌گیری‌هایی که در وزارتخانه برای خود ترسیم کرده‌ایم، در سه سال آینده صادارت غیرنفتی را به بیش از سه برابر افزایش می‌دهیم.

وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد:‌ در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.

نعمت زاده، ‌اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.

به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.

نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.

 

وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.

وی شاه‌بیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال یی را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.

نعمت زاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: البته دراین راه تلاش‌ها، اقدامات و پیگیری‌ها موثر بوده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.

به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه 6.7 درصد رشد بخش صنعت، 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌ها است.






جدیدترین ها جدیدترین ها