نمایش نمایش

شناسه : 15796775
تناقض سخنان وزرای اقتصادی با رئیس جمهور


وزرای اقتصاد، صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد!

به گزارش آوای اقتصاد، بحث رکود جزو بخشی از مسائل اقتصادی بود که حسن روحانی در انتخابات سال 92، عبور از آن را یکی از برنامه های خود قرار داد و به صراحت از وضعیت رکود در دولت دهم انتقاد بعمل آورده و اذعان داشت که باید از مرحله رکود عبور کرد. یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشت و در شهریور ماه سال 93 حسن روحانی در صحن جامع رضوی حرم مطهر علی بن موسی الرضا اعلام کرد که "امروز در کنار مرجع امام رضا(ع) اعلام می کنم ما خوشخبتانه از رکود عبور کرده ایم." در همان زمان بانک مرکزی با انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار اظهارات روحانی را تایید کرد.

عبور از رکود جزو مباحثی است که تا کنون شخص رئیس جمهور و رسانه های منتسب به آن طیف بر آن پافشاری داشته و این موضوع را یکی از دستاوردهای دولت می دانند.

اما موضوعی که امروز در خروجی بسیاری از رسانه های قرار گرفت نامه 4 وزیر اقتصاد ، صنعت ، کار و دفاع خطاب به حسن روحانی بود که با عنوان آن " اگرتصمیم نگیرید؛ رکود، به بحران تبدیل می‌شود" منتشر شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

"همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.

براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد."

در ادامه این نامه برخی آمارها در رابطه با صادرات و نرخ های متعدد ارائه شده است. با مطالعه این نامه موارد متعددی در اذهان عمومی نقش می بندد که دولت باید به نحوی به آنها پاسخ داده و تکلیف رکود را مشخص نماید.

- در این نامه بحث رکود و وضعیت آشفته آن از دی ماه 92 مطرح شده و تا زمان حال بررسی گشته است. با این همه اگر وزرای کابینه دولت یازدهم از چنین موضوعی اطلاع داشته اند، چرا رئیس جمهور در شهریور ماه 1393 صراحتاً خروج از رکود را به مردم مژده داد؟

- از طرفی بانک مرکزی بر چه اساسی شعار خروج از رکود را تایید کرد؟ با توجه به اینکه طی نامه این 4 وزیر سیاست های غلط در 19 ماه گذشته خبر از شدت رکود دارد

- دولت یازدهم که توافق هسته ای را یکی از دستاورد های عظیم خود می داند و حل شدن تمامی مشکلات را به این توافق گره زده است بعد از گذشت ماه ها از حصول توافق هسته ای هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و رکود همچنان راه خود را می پیماید.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا در عین حالی که اوضاع رکود بغرنج بوده و سوالات بسیاری در رابطه با اقتصاد کشور مطرح بود ، حسن روحانی رسماً اعلام کرد که از رکود خارج شده ایم؟باید منتظر ماند و دید که آیا اعتدالیون انتقاداتی را که از دولت دهم در رابطه با اقتصاد و رکود اقتصادی داشته اند در این مورد نیز خواهند داشت؟

گفتنی است؛ نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

طیب‌نیا: واقعیت‌ها را به رئیس‌جمهور گزارش دادیم

علی طیب‌نیا درباره نامه‌ای که به‌اتفاق سه وزیر دیگر درباره وضعیت بازار سرمایه به رئیس جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخص‌های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است.

وی تصریح کرد: رییس جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت بر اساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته می‌باشد.

طیب‌نیا با تأکید بر "کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم" افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.

وی افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم کنند.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند، اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

منبع: آناج وفارس

انتهای پیام/س*






جدیدترین ها جدیدترین ها