نمایش نمایش

شناسه : 17376756
تجارت الکترونیک و مسائل فقهی؛


برخی فقها به دلیل نبودن برخی شرایط معامله مانند عاقل بودن طرفین عقد یا حضور هر دو طرف به اصل تجارت الکترونیکی اشکال وارد کرده اند. گروه دیگر از فقها اما معتقدند چون رایانه نیز در دست فردی عاقل و بالغ است و او با برنامه نویسی مراحل معامله را طی می کند لذا بلا اشکال است.

به گزارش آوای‌اقتصاد به نقل از تراز: تجارت الکترونیک چیست؟ تجارت بدون واسطه که مشتری به صورت مستقیم کالای حقیقی را اینترنتی می خرد. این تجارت از لحاظ سادگی و در دسترس بودن ایرادی ندارد و حتی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. در این تجارت تبادل اطلاعات، خرید و فروش، پرداخت هزینه و عملیات بانکی و سایر مراحل از طریق شبکه رایانه و اینترنت انجام می گیرد.

نکته: برخی فقها به دلیل نبودن برخی شرایط معامله مانند عاقل بودن طرفین عقد یا حضور هر دو طرف به اصل تجارت الکترونیکی اشکال وارد کرده اند. گروه دیگر از فقها اما معتقدند چون رایانه نیز در دست فردی عاقل و بالغ است و او با برنامه نویسی مراحل معامله را طی می کند لذا بلا اشکال است.
                                                                                                                                   ***
در زیر به یکی از سوالات مطرح در خصوص معاملات الکترونیکی اشاره می گردد:

سوال: برخی سایت های اینترنتی سرمایه گذاری در خارج از کشور ماهیانه درصدی متغیر از سود به سرمایه گذاران می دهند. بنا به گفته خودشان با این پول ها به خرید و فروش ارز و اموری از این دست مشغولند نه تجارت های باطلی مثل شرکت های هرمی. گویا این شرکت ها ماهیانه مقداری از سود سرمایه گذاران را نگه داشته تا در صورت زیان کردن در ماه های آینده از ذخیره سودها استفاده کنند. سوال این است که آیا این نوع شراکت همان مضاربه محض است؟ آیا سودی که از این راه به دست می آید مشکل شرعی ندارد؟

پاسخ دفاتر مراجع به سوال فوق:

دفتر آیت الله العظمی خامنه ای: مبادله ارزى با ارز دیگر که هم جنس هم نیستند اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله اى از طرف کارگزار براى معامله گر صورت شرعى ندارد.

دفتر آیت الله العظمی سیستانی: در صورتی که از شرکت های هرمی مانند کوئست نت نباشد و نیز معاملات حرام مانند متاجره به مشروبات الکلی یا خرید و فروش اموری که ترویج فساد در جامعه را بکند ننماید و سرمایه آن از اموال بانک های اسلامی نباشد اشکالی ندارد.

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی: هرگاه این قرارداد به صورتی که ذکر شد با علم و اطلاع سرمایه گذاران انجام شده مانعی ندارد و در هر حال باید درآمد شرکت بیش از سودی باشد که به سرمایه گذاران می دهد.






جدیدترین ها جدیدترین ها